روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور سابق، ادعاها مبنی بر مخالفت دکتر حسن روحانی با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه را تکذیب کرد.
در این اطلاعیه آمده است: ادعای مخالفت رئیس‌جمهور سابق با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه که متاسفانه از سوی خبرگزاری دولت منتشر شده، کذب محض است. اساسا هیچ دستوری مبنی بر عزل یا نصب مدیرعامل شرکت‌های اقتصادی و یا مخالفت و موافقت با آن از سوی رئیس‌جمهور سابق و یا دفتر ریاست‌جمهوری صادر یا اعلام نشده است.
به تازگی یک اختلاس کلان دیگر افشا شد. اینبار در فولاد مبارکه و با حجم ۹۲ هزار میلیارد تومان.
گزارش تحقیق و تفحص از تخلفات شرکت فولاد مبارکه اصفهان حدود سه سال پیش آغاز شد و هفته گذشته، سه‌شنبه ۲۵ مرداد، نمایندگان مجلس به ارجاع این موضوع به قوه قضاییه رای مثبت دادند.
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات این شرکت پای مقام‌های متعددی از جمله به مقام‌های ارشد دولت حسن روحانی، ائمه جمعه و جماعات، اداره کل اطلاعات، دادگستری، و دستگاه‌های نظامی و انتظامی به میان آمده است.
به تازگی خبرگزاری ایرنا از قول یک نماینده مجلس با اشاره به فضاسازی اصلاح‌طلبان علیه فساد صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه نوشته است: تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، صدای غارتگران بیت‌المال را درآورده و داد و فریاد اصلاح طلبان را بلند کرده است.
علی‌اکبر علیزاده نماینده دامغان می گوید: واقعیت این است که آیت‌الله رئیسی در دوره ریاستش بر قوه قضاییه پرونده تخلفات فولاد مبارکه را پیگیری می‌کرد اما روحانی با سوءاستفاده از جایگاه ریاست جمهوری مانع از رسیدگی به پرونده متخلفان شد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی اظهار داشت: روحانی می‌دانست که اگر اجازه دهد این پرونده توسط قوه قضاییه رسیدگی شود، باید پاسخگوی عملکرد معاون اول و رئیس دفترش در فولاد مبارکه باشد، به همین دلیل مانع رسیدگی به این پرونده می‌شد.