شبکه کلمه / طرح جدیدی در مجلس در دست بررسی است که بندهای آن نشان می‌دهد مجلس به‌دنبال جرم‌انگاری از فیلمبرداری و تصویربرداری وقایع روز و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی است. درحالی که شبکه‌های اجتماعی همچنان زیر تیغ فیلترینگ هستند، اما این طرح به امضای ده‌ها نفر از نمایندگان مجلس رسیده و به نظر می‌رسد همراستا با دیگر طرح جنجالی مجلس یعنی طرح صیانت باشد. البته مجلس تنها به این طرح اکتفا نکرده و طرح نشر اکاذیب در فضای مجازی را هم در یک کمیسیون مشترک در دست بررسی قرار داده است. طبق گفته یکی از اعضای هیات‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به احتمال زیاد این طرح مشمول اصل ۸۵ شده و به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در صورت تایید شورا به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
در صورت تصویب این طرح‌ها، کاربران شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته و بسیاری از شهروند خبرنگاران هم مجالی برای ادامه فعالیت‌های‌شان نخواهند داشت.
طرح جدید مجلس در خصوص جرم‌انگاری از فیلمبرداری و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی حالا به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. این طرح که با عنوان «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» قرار است مورد بررسی قرار بگیرد، امضای بعضی از حامیان طرح صیانت را هم در تایید خود دارد. این طرح هفت ماده دارد که ماده هفتم آن مشخصا پدیده شهروند خبرنگاری را که در سال‌های اخیر با فیلمبرداری و تصویربرداری از وقایع روز و به‌اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی پا گرفته، هدف قرار داده است. طبق این ماده، «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم منجر به مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنجم محکوم می‌شود.» همچنین در این ماده تاکید شده که انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته‌شده یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد، مشمول مجازات یادشده خواهد بود.
گفتنی است، بستن شیرفلکه اینترنت در هنگام سرکوب مرگبار معترضان در ایران یک رویه معمول است و حکومت تلاش می کند تا با این کار مانع از انتشار گسترده تصاویر کشتار و برخوردهای خشونت‌آمیزی ماموران امنیتی- انتظامی با مردم شود؛ زیرا حکومت می داند این اتفاق همدردی افکار عمومی داخلی و خارجی را برخواهد انگیخت و تبعاتی در سطح بین الملل برای آنها خواهد داشت.