قناة كلمة الفضائية
كذب محمود احمدي نجاد الرئيس الايراني السابق في بيان أصدره، ادعاءات النائب العام في ديوان الرقابة المالية. رأى احمدي نجاد في بيانه أن تصريحات النائب العام ترقي لتكون شاهدا لجريمة اشاعة الأكاذيب تشويشا للرأي العام و أنها تعارض الدستور الايراني و تستوجب الملاحقة القضائية”.
وكتب احمدي نجاد في بيانه، أنه قرر أن يتجنب الصمت و أن ينشر قريبا معلومات وافية عما اسماها “المؤامرة الخبيثة”.
و قال للشعب الايراني مبررا عملية التسريب التي سيقوم بها:” من حيث أن في السنوات الاخيرة لم يتم الاهتمام بشكاوينا ضد الذين يفترون علينا و الذين يتهموننا، فاضطررنا أن نعلمكم بهذه القضايا”.
يأتي تصريح احمدي نجاد بعد أن أعلن فياض شجاعي النائب العام في ديوان الرقابة المالية في حواره مع جريدة اعتماد يوم الأحد ٣٠ يوليو، “صدرت حتى الآن سبعة احكام قضائية ضد محمود احمدي نجاد الرئيس الايراني السابق و جاري تنفيذها”.
و قال السيد شجاعي:” جميع اموال احمدي نجاد لا تصل لإثنين مليار تومان حتى؛ مضيفاً، تم إصدار أحكام نهائية لتعويض الخسائر الناجمة من قرارات محمود احمدي نجاد، لكن حجم الخسائر كبير إلى درجة لايمكن تطبيق الأحكام الصادرة على أرض الواقع”.
وفق ما يقوله السيد شجاعي:” بدأنا بمتابعة ملفات احمدي نجاد منذ فترة رئاسته و احمدي نجاد كان يرسل دفاعياته بشكل مكتوب إلي المحكمة. و قال، إن احمدي نجاد عندما كان في الرئاسة الجمهورية، كان يكتب دفاعياته بهذا اللحن: لا صلة لكم به، ولكن بعد انتهاء ولايته صار يوضح كل صغيرة و كبيرة وبكل تفاصيلها”.
