المتحدث باسم الحكومة محذرا:” ربما لا نستطيع أن نستورد حتى أموال قليلة من الدول المجاورة

فاتف في ستمبر الماضي امهلت ايران أربعة أشهر للموافقة على قوانين الإنضمام الى مكافحة غسيل الأموال وفي الوقت نفسه حذرت من تنفيذ جميع الإجراءات للتصدي لايران إذا ما وافقت على هذه القوانين.
وفي أحدث تعليق على قضية قوانين فاتف، صرح المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، “أن في حالة إدراج ايران ضمن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، فلن يكون بمقدورنا إدخال ولو مبلغا قليلا من الدول المجاورة”.
في الأيام الأخير اشتد الجدال بين المسؤولين الموافقين و المخالفين لقوانين مكافحة غسيل الأموال و تمويل الأرهاب.
وكان قد صرح سابقا نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، أن هذه القوانين تم تصديقه من القوى الثلاث و أيدها المرشد الايراني، والذي ببيان من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام و السلطة القضائية تم تكذيب و نفي تصريحه.
و بادر الرئيس الايراني الأربعاء الماضي في اجتماع للحكومة بالملامة للجهات التي تعرقل التصديق على قوانين فاتف.