عقوبات اوروبية جديدة على شركات وافراد ايرانيين كان لهم الدور في قمع الاحتجاجات

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 8 أفراد إيرانيين وشركة لخدمات الهاتف المحمول، في أحدث جهوده لاستهداف الأفراد والمنظمات التي يعتبرها مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقال المجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، إنه قرر فرض عقوبات على شركة «آرين تل» الإيرانية، وهي شركة «ساهمت في تنفيذ عمليات مراقبة وضعت الحكومة الإيرانية خططها لسحق المعارضة». وتشمل العقوبات الجديدة أيضاً نواباً في البرلمان الإيراني، ورائداً في «الحرس الثوري»، والمؤسسة التعاونية لـ«الحرس الثوري» المسؤولة عن إدارة استثمارات «الحرس»، وكياناً مسؤولاً عن انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران. وتشمل العقوبات الجديدة أيضاً نائب رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان، النائب بيجن نوباوه.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي بمثابة السجل القانوني للوائح التكتل، إن العقوبات الجديدة تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول لدى الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع أولئك المدرجين في القائمة المعنية.
وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات، التي أصبحت الآن سارية المفعول رسمياً، حيث احتج متظاهرون من الشتات الإيراني في بروكسل. وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إن الإجراءات الأحدث تعني أن 211 فرداً و35 كياناً أصبحوا يخضعون الآن لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ويترتب على ذلك تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد والكيانات داخل الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر على سفرهم إلى دول الاتحاد. كما يُحظر على الشركات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لمن يخضعون للعقوبات.
وجاء في البيان أن «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يحثون السلطات الإيرانية على وقف أي شكل من أشكال القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، والكف عن اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية كوسيلة لإسكات أصوات المنتقدين، والإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً».
وأضاف البيان: «يدعو الاتحاد الأوروبي إيران إلى إنهاء ممارسة فرض وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين». وقال: «يدعو الاتحاد الأوروبي إيران إلى إنهاء الممارسة المؤلمة المتمثلة في احتجاز المدنيين الأجانب بهدف تحقيق مكاسب سياسية».