قناة كلمة الفضائية
صادق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على قانون مثير للجدل مناهض لمثليي الجنس والمتحولين جنسيا ينص على فرض عقوبات شديدة على العلاقات المثلية أو “الترويج” للمثلية، ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل المنددة.
وأعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها على “تويتر”، الاثنين، أن “الرئيس وقع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس للعام 2023. أصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس للعام 2023”.
وكان التصويت على مشروع القانون هذا في البرلمان في 21 مارس أثار موجة استنكار دولية واسعة وطلب الرئيس موسيفيني في نهاية أبريل من البرلمانيين “إعادة النظر” في النص وخصوصا توضيح أن “حقيقة أن يكون الشخص مثليا” ليست جريمة إنما وحدها العلاقات الجنسية تعتبر جريمة.
في النسخة المعدلة بشكل هامشي والتي تم التصويت عليها بالإجماع ناقص صوت واحد في 2 ماي، أدرج النواب في النص أن “شخصا يفترض أو يشتبه في كونه مثليا، ولم يرتكب عملا جنسيا مع شخص آخر من الجنس نفسه، لا يكون قد ارتكب جنحة مثلية الجنس”.
وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، بالقانون معتبرا أنه يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وملوحا بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد الواقع في شرق إفريقيا. ودعا بايدن إلى الإلغاء الفوري للتدابير المشددة الجديدة في القانون.
وجاء في بيان للرئيس الأمريكي أن “إصدار قانون مكافحة المثلية في أوغندا يشكل انتهاكا مأسويا لحقوق الإنسان العالمية”.
بدوره، استنكر وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل المصادقة على هذا القانون.
وقال على “تويتر” إن “مصادقة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على القانون المناهض لمثلية الجنس مؤسف. هذا القانون يتعارض مع حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “من واجب الحكومة الأوغندية حماية كل مواطنيها وفرض احترام حقوقهم الأساسية، وإذا لم تقم بذلك فإن العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهددة”.
وعبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الاثنين، عن “ذهولها” لرؤية مشروع القانون “القاسي والتمييزي” هذا يدخل حيز التنفيذ معتبرة أنه “يخالف الدستور والمعاهدات الدولية” ويفتح الطريق أمام “انتهاكات منهجية لحقوق مثليي الجنس والمتحولين جنسيا”.
