قناة كلمة الفضائية
قال رئيس القضاء في الجمهورية الإسلامية الايرانية، في سياق دفاعه عن أداء هذه السلطة في إصدار أحكام بالإعدام لعدد من المشاركين في الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني ، إن من “ينبغي إعدامهم” في رأيه، سيتم إعدامه “.
قال غلام حسين محسني أجئي في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء ٣٠مايو ، إنه فيما يتعلق باحتجاجات “المرأة الحياة الحرية” ، “من كان من الواجب إعدامهم بسبب أفعالهم وجرائمهم وفق القانون ، أو يجب إعدامهم ، فدون مجاملة وبالطبع مع الامتثال الكامل للمعايير القانونية والعدالة والإنصاف ، سيتم تنفيذ الحكم عليهم أو تم تنفيذه”.
يأتي تأييد و تأكيد محسني أجئي على إعدام المتظاهرين الموقوفين في حين قوبلت عمليات الإعدام الأخيرة باحتجاجات محلية واسعة النطاق وإدانات دولية.
تحدث رئيس السلطة القضائية عن “الامتثال الكامل للمعايير القانونية والعدالة والإنصاف” بينما تشير التقارير العديدة لمنظمات حقوق الإنسان إلى أن النظام القضائي في جمهورية إيران الإسلامية لا يتبع الإجراءات القضائية في حالة العديد من المعتقلين. والمدعى عليهم لا يمكنهم الوصول إلى محامي دفاع.
في تقرير لها يوم ٢٣ مايو حذرت منظمة العفو الدولية من الخطر الوشيك لإعدام سبعة أشخاص آخرين اعتُقلوا خلال احتجاجات عام 1401. وبحسب هذا التقرير ، فإن إبراهيم نارويي ، وكامبيز خورت ، ومنوتشهر مهمان نفاز ، ومنصور دهمرده ، ومحمد قبادلو ، ومجاهد (عباس) كركور ، وشعيب ميربلوش زهي ريجي ، يواجهون خطر الإعدام.
