قناة كلمة الفضائية
أمر قاضي التحقيق بمحكمة باريس، سيرج تورنير، اليوم الثلاثاء، بإحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و13 من شركائه، أمام القضاء، في إطار القضية المتعلقة بتمويل حملته في الإنتخابات الرئاسية لعام 2012، والفواتير المزيفة لشركة “بيغماليون” التي نظمت حينذاك اجتماعاته العامة.
ويواجه الرئيس اليميني السابق (2007- 2012) اتهامات بالتمويل غير المشروع لحملته الإنتخابية، حيث اتهمه قاضي التحقيق بتجاوز السقف المحدد لحملته لتبلغ 42.8 مليون يورو على الأقل، في حين يقضي القانون الفرنسي بعدم تجاوز الحملة الإنتخابية لمرشحي الرئاسة سقف الـ 16.851 مليون يورو في الدور الأول و22.5 مليون يورو في الدور الثاني.
ووفق قاضي التحقيق، فإن ساركوزي حصل على فواتير مزيفة من شركة الاتصالات “بيغماليون” والتي تبنت الحملة الانتخابية للرئيس السابق، ما مكّنه من تغطية تجاوزه للسقف المسموح به للتمويل.
أما المتهمين الـ 13 الآخرين، فيواجهون اتهامات مختلفة بينها “التواطؤ في قضية تمويل غير قانوني”.
ويعتبر ساركوزي ثاني رئيس سابق يمثل، في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة، أمام القضاء، بعد الرئيس الأسبق جاك شيراك (1995- 2007)، والذي أدين في 2011 بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في قضية الوظائف الوهمية في بلدية العاصمة باريس.
