شبکه کلمه| گروه هکری «عدالت علی» که می‌گوید در جریان حمله سایبری به قوه قضاییه ایران به بیش از سه میلیون پرونده قضایی از جمله نامه‌ها و اسناد محرمانه دست یافته است، در پاسخ به بی‌بی‌سی فارسی درباره انتشار اطلاعات شهروندان گفته تا حد امکان اطلاعاتی که به حریم خصوصی لطمه می‌زند را منتشر نمی‌کند.
این گروه برای انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان از جمله شماره تلفن، کد ملی و آدرس و نقض حریم خصوصی آن‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است.
آن‌ها در این‌باره به بی‌بی‌سی فارسی گفتند: «سایت عدالت ایران تا حد امکان اسنادی که به حریم خصوصی هم وطنان لطمه میزنند را منتشر نمی‌کند. ما تنها ۳ میلیون پرونده را به اشتراک گذاشتیم و بیش از ۱۵ میلیون پرونده دیگر شامل اتهاماتی از قبیل توهین به اشخاص عادی، کودک آزاری، لواط، استعمال مواد مخدر، مصرف مسکر، نگهداری مشروبات الکلی، و بیش از ۱۴۰۰ نوع اتهامات دیگر می‌شوند را منتشر نکردیم». در گذشته عدالت علی اسناد و مدارک قابل استنادی منتشر کرده است.