واکنش مجلس خبرگان درباره ویدئوی منتشر شده از نحوه انتخاب خامنه‌ای به رهبری

واکنش مجلس خبرگان درباره ویدئوی منتشر شده از نحوه انتخاب خامنه‌ای به رهبری
پس از آنکه انتشار ویدیویی درباره نحوه انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری ایران در سال ۶۸ به شکل گسترده‌ای بازتاب یافت، مجلس خبرگان شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای دراین باره توضیح داد.
ویدیویی منتشر شده به خوبی نماینگر آن است که رهبری علی خامنه‌ای بر ایران به صورت موقت و تا زمان برگزاری رفراندوم تصویب شده، و اینکه رفراندوم در این زمینه هیچگاه برگزار نشد، دلیل بر این است که عملا ادامه‌ی رهبری آقای خامنه‌ای غیر قانونیست. کما اینکه وی در آن زمان واجد شرایط رهبری هم نبوده است. چرا که برپایه قانون اساسی ایران، شخص رهبر باید آیت الله بوده و مرجع تقلید باشد که آقای خامنه ای در آن زمان این ویژگی را هم نداشته است.
قابل یادآوریست که در بخش‌هایی از ویدئویی که رسانه‌های رسمی ایران از آن زمان تاکنون در این زمینه منتشر کرده‌اند، بخش مربوط به «رهبری موقت» آیت الله خامنه ای حذف شده است.

در بیانیه ای که اکنون مجلس خبرگان در توضیح درباره ویدئوی منتشر شده جدید صادر کرده است عنوان شده که: پس از رد رهبری شورایی از سوی اعضای خبرگان و نیز عدم رای خبرگان به رهبری آیت الله محمد رضا گلپایگانی یکی از مراجع وقت تقلید، کارانتخاب رهبر جدید به گفته این بیانیه گره خورده بود و قانون اساسی وقت پاسخگوی این مشکل نبوده است.
پاسخی که بسیاری از منتقدان معتقدند تنها برای توجیه عملکرد مجلس خبرگان در آن زمان و مشروعیت بخشیدن به رهبری غیر قانونی آقای خامنه ای داده شده است.
در این بیانیه همچنین تصریح شده که با استناد به نامه آیت الله خمینی که شرط مرجعیت را برای رهبر جدید لازم ندانسته ،خبرگان ، علی خامنه‌ای را به رهبری جمهوری اسلامی انتخاب کرده‌اند. اشاره این بیانیه به نامه آیت‌الله خمینی به علی مشکینی است که گفته شده آیت‌الله خمینی آن را ۴۰ روز پیش از مرگش نوشته شده بود. در این نامه خمینی با این استدلال که ما نمی‌توانیم «نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم» گفته بود که اعتقادی به شرط مرجعیت ندارد. به این ترتیب وی مساله رهبری جمهوری اسلامی را از مرجعیت جدا کرده که اگرچه نوعی حل مشکل نظام سیاسی بنیان نهاده شده توسط خودش بود اما از جنبه‌ای دیگر به معنای به رسمیت شناختن استقلال مرجعیت شیعه و جدا کردن آن از ضرورت‌های سیاسی رهبری حکومت بود. با وجود این، استناد به این نامه از نظر قانونی ممکن نبود به این دلیل که این تغییر هنوز در قانون اساسی اعمال نشده بود و جنبه قانونی نداشت.
از سوی دیگر اگر هم استناد به آن نامه قانونی می بود، نیازی برای اینکه حاکمیت بعدها با اجبار روحانیت قم را بر تصویب مرجعیت آقای خامنه ای مجاب نمایند نبود.

موضوع خبر: