قناة كلمة الفضائية
تستحوذ السعودية على ستة في المئة من الاحتياط العالمي من اليورانيوم، التي تدخل في الصناعات النووية ذات الاستخدامات السلمية والعسكرية. ويمثل هذا العنصر مورد دخل منافس لثروة البلاد الأساسية من النفط.
ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اعتبر هذا الاحتياط “نفطاً آخر غير مستغل”، مشيراً، في مقابلة أجرتها معه قناة العربية مؤخراً، إلى عناصر معدنية أخرى “يمكنها خلق سوق صناعية وعوائد اقتصادية للدولة وعشرات الآلاف من الوظائف”، بحسب الحياة.
وأظهر تقرير نشرته الهيئة العامة للإحصاء أخيراً لمواقع المعادن المكتشفة حتى نهاية عام 2015، وجود سبعة مواقع لعنصر اليورانيوم الخام في المملكة.
وكانت خرائط إشعاعية أجرتها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية كشفت، عام 2005، عن وجود الخام بكميات اقتصادية في السعودية، بحسب البيانات الإشعاعية في صخور “دهر الحياة”، المجاورة لمنطقة “الدرع العربي”، وفي قرى تابعة لمنطقة تبوك.
ووقعت المملكة اتفاقاً مع الأردن لتدريب فرق سعودية على التنقيب عن “اليورانيوم” وتصنيعه.
واتجهت السعودية أخيراً نحو استخدام الطاقة النووية ضمن برنامج نووي سلمي، بغرض توليد الطاقة الكهربائية لتغطية حاجاتها المتزايدة، من خلال خطط لبناء 16 مفاعلاً نووياً بحلول 2030، بكلفة 600 مليار دولار، ما يزيد الحاجة إلى استغلال “اليورانيوم” في الأراضي السعودية.
يأتي ذلك بعد دراسة السعودية، خلال سنوات عدة، مشروع استخدام الطاقة النووية والمتجددة في إنتاج الكهرباء والمياه، بعد توسع عالمي في استخدامها، باعتبارها “طاقة آمنة نووية وصديقة للبيئة”.
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح كشف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن عزم السعودية بدء استكشاف “اليورانيوم” وتطويره، ضمن برنامج “طموح”، لبدء استخدام الطاقة النظيفة.
وأنشأت المملكة مجمّعاً علمياً للطاقة النووية المتجدّدة، مقره مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والطاقات المتجددة في الرياض، لدرس استخدامات تلك الطاقة وإسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة، وكشف رئيسها الدكتور هاشم يماني قبل عامين عن تجاوز المملكة مرحلة “الكميات المحدودة” من اليورانيوم المخصب إلى التطبيق الشامل، لدعم برنامجها النووي، وتوفير حاجتها من التقنية النووية، مشدداً على أن أغراضه سلمية.
كما أنهت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، عام 2014، إعداد “القانون النووي السعودي”، إضافة إلى إنشاء هيئة السلامة النووية، في خطوة أساسية لبناء أول مفاعل نووي سعودي، رجحت له مواقع في شرق وغرب المملكة، ويستغرق بناؤه فترة تصل إلى عشر سنوات، لتأسيس متطلبات البنية التحتية.
وتهدف برامج “مدينة الملك عبد الله الذرية” إلى توطين قطاعات الطاقة الذرية في توطين المفاعلات النووية المدمجة الصغيرة، إضافة إلى توطين دورة الوقود النووي في إنتاج “اليورانيوم” وتحقيق عوائد استثمارية.
